قالت مصادر اقتصادية بارزة إن إصرار الحكومة على إعداد مشروع قانون شامل للصكوك السيادية في هذه المرحلة، لا تقف وراءه مؤسسات مالية وتمويلية أجنبية، أو دول بعينها، مشيرة الى أن التعديلات الأخيرة بالقانون لم يتم الانتهاء منها.وأضافت: أمريكا ليست لها مصلحة
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.
0 التعليقات:
إرسال تعليق